يقدم مكتب السليمان العديد من الخدمات القانونية المتميزة تشمل:
الاستشارات الشرعية والقانونية من أهم الأعمال التي يقدمها المكتب للمحتاجين إليها حيث أنها تعد تطبيق عملي لمفهوم الوقاية خير من العلاج الذي يجنب الشخص الوقوع في المنازعات والمخالفات القانونية, وإذا كان قد وقع فيها فترسم له الطريق لكيفية التعامل معها والخروج منها كاسباً أو بأقل الخسائر ولذلك حرص مكتبنا على التعاون مع نخبة من المستشارين الشرعيين والقانونيين ذوي الكفاءة العالية.
يتمتع العاملون والمتعاونون في المكتب بخبرة طويلة في مجال الاستشارات الخاصة بالشركات سواء من حيث إبرام عقود الشراكة أو التأكد من ملائمة الشركاء وجديتهم أو تسجيل الشركات وإجراءات استكمال شهرها أو تقديم الاستشارات للشركات القائمة أو تمثيل الشركات أمام الغير أو إعطاء المشورة بشأن عقد الصفقات أو إجراء المفاوضات أو الاستثمار الأجنبي.
من الخدمات التي يقدمها المكتب خدمات الترافع والتقاضي أمام كافة المحاكم واللجان شبه القضائية في المملكة ومن ذلك:
– المحاكم العامة.
– المحاكم التجارية.
– المحاكم الإدارية.
– اللجان شبه القضائية.
وما يتبع ذلك من طلب إعادة النظر والاعتراض على الأحكام وتنفيذها، وغير ذلك من إجراءات الترافع والتقاضي
– التحكيم:
يعتز مكتبنا بتعاونه مع عدد من هيئات التحكيم المحلية والإقليمية في مجال التحكيم والشؤون المتصلة به والتي تنظر في عدد من القضايا التجارية والتأمينية، من اجل إنهاء النزاع وتوفير الوقت والجهد على أطرافه.
– الصلح:
يهتم مكتبنا بعقد الصلح بين المتنازعين والسعي إلى إيجاد الحلول والتوفيق بين الخصوم تفادياً للجوء إلى القضاء وما يتبع ذلك من طول مدة التقاضي وفوات مصالح المتخاصمين.
– الدراسات والاستشارات:
يقوم المكتب بتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية وإعداد الأنظمة واللوائح والمذكرات القانونية وعمل الدراسات والأبحاث التخصصية والقياسية في المجال القانوني والشرعي على مستوى القطاع الخاص والحكومي.
– الأوقاف:
يضم مكتبنا كوادر متخصصة في مجال الأوقاف، كما يقوم بتقديم المقترحات بشأن أفضل النماذج الوقفية لاستثمار الأوقاف وتنميتها وإدارتها.
– المعاملات المصرفية والتمويل الإسلامي:
نظراً لما تعيشه المصرفية الحديثة في الفترة الراهنة من تطور سريع فإن مكتبنا يقوم بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين لتقديم الاستشارات الشرعية والقانونية لمختلف الأنشطة والعمليات البنكية والتمويل وخاصة تلك الحلول التمويلية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
تلعب الصياغة القانونية دور مهم في بناء متانة الأنظمة واللوائح وتفادي التأويلات والاختلافات في مرحلة التطبيق، كما تحافظ على الحقوق وتساهم في تجنب النزاعات بين الأطراف، وبالخبرة التي تميز كوادر ومستشاري مكتبنا في هذا المجال، فإننا نشرف بتقديم كل ما يفيد ويعزز الصياغات القانونية لمشاريع الأنظمة واللوائح والعقود والمذكرات.
يعمل فريقنا الاستشاري على تقديم الاستشارات القانونية في العمليات المرتبطة بالشركات وأسواق المال في المملكة العربية السعودية.
لدى مكتبنا فريق استشاري يقدم خدماته في مجال بيع العقارات واستئجارها واستثمارها وإدارتها بما في ذلك الأمور المتعلقة بالملكية وأي قيود على التصرف فيها، كما يقدم مكتبنا استشارات في مجال تمويل الأنشطة العقارية، ووسائل إنهاء المساهمات العقارية المتعثرة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة وبما يضمن سلامة ورضا الأطراف المتعاقدة.